بالمستندات.. 26 موظفًا يتقاضون 7 ملايين جنيه بـشركة كهرباء وسط الدلتا وحدها سنويًا.
تقرير:ايمان مكاوى
يتحدث دائمًا المسئولون في وزارة الكهرباء عبر وسائل الإعلام المختلفة إلى الموظفين عن الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الوزارة ، لسد الطريق أمامهم عن المطالبة بالمكافآت والحافز، إلا أن قواعد الأزمة في أي مؤسسة أو شركة لا تنطبق على كبار الموظفين.
حين تم الحصول على كشوف إجمالي ما تم صرفه لقيادات شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء العام الماضى 2004، والصادر عن مركز المرتبات والأجور بالشركة بتاريخ 17 يناير 2015، حيث جاء صافي الدخل سنويًا لمحمد السعيد، رئيس قطاعات الشئون الفنية 344 ألف جنيه، ومحمد وهبي، رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية 466 ألف جنيه، وأحمد لطفي السيد، رئيس قطاع الشئون المالية 236 ألف جنيه، وسعد أبو اليزيد، رئيس قطاع كهرباء المحمودية 241 ألف جنيه.
وطاهر علي حسن، رئيس قطاع الكيمياء 228 ألف جنيه، وعبد الغفار يوسف، رئيس قطاع التدريب 219 ألف جنيه، وعبد الفتاح محمد، مستشار مالي 213 ألف جنيه، وعصام محمد، رئيس قطاع المشتريات والمخازن 211 ألف جنيه، وعمران عبد الحميد، رئيس قطاع النوبارية “1و2″ 245 ألف جنيه، ومجدي محمد علي، رئيس قطاع محطة كهرباء العطف 226 ألف جنيه.
ومحمد أحمد محمد، مستشار هندسي 215 ألف جنيه، ومحمد حسن جمعة، رئيس قطاع الشؤون الفنية والمتابعة 191 ألف جنيه، ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع النوبارية “3″ 232 ألف جنيه، وإبراهيم محمود، رئيس قطاع الإنتاج 401 ألف جنيه، وأحمد محمد، رئيس قطاع التفتيش ومراقبة الجودة 213 ألف جنيه، وأميمة راضي، رئيس قطاع التخطيط المالي والدراسات التمويلية 248 ألف جنيه، وبكر الصديق، رئيس قطاع محطه كهرباء طلخا 274 ألف جنيه، وحلمي بدوى، رئيس قطاع الشؤون الدخلية 191 ألف جنيه، وعادل عبد الله، رئيس قطاع السلامة 205 آلاف جنيه.
وعبد الناصر أبو طالب، مهندس مقيم بنها 750 م 222 ألف جنيه، وماري سعد، رئيس قطاع الأعمال المدنية 240 ألف جنيه، ومحمد زايد، رئيس قطاع الشؤون المالية 269 ألف جنيه، ومحمد علي أبو النجا، رئيس قطاع محطة طلخا 223 ألف جنيه، ومصطفي القلموشي، رئيس قطاع شؤون المحطات 224 ألف جنيه، وممدوح عنبر، رئيس قطاع المتابعة 293 ألف جنيه، ومنال عبد العزيز المكاوي، رئيس قطاع المتابعة 143 ألف جنيه.
وبلغ إجمالي مرتبات الـ26 قياديا بشركة وسط الدلتا 6 ملايين و413 ألف جنيه سنويًا، الأمر الذي أثار غضب العديد من الموظفين داخل الشركة خاصة، ووزارة الكهرباء عامة.
